الاقتصاد المصري في عهد الرئيس محمد حسني مبارك

 

كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك في المؤتمر الإقتصادى from MubarakTV

نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري وكيف ارتفع في عهد الرئيس مبارك

نظرة علي التاريخ الحديث للاقتصاد المصري

للدخول الي المصدر اضغط هنا

يعد الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد المملكة العربية السعودية بناتج محلي إجمالي بلغ 500.9 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية لعام (2010)، والثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والحادي عشر في الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد. الجدير ذكره ان الاقتصاد المصري يتميز بكونه واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%). ويشار الي ان الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامى، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا. وفي أعقاب ثورة يناير 2011، تبذل الدولة جهوداً حثيثة نحو إعادة الاقتصاد المصري الي مساره الصحيح وتجاوز العثرات الجمة، وذلك عبر تكاتف الجهود داخلياً، والانفتاح علي العالم خارجياً، في مسعي لبث الديناميكية في الأداء الاقتصادي والمالي. التاريخ الحديث للاقتصاد المصري مراحل عدة مر بها الاقتصاد المصري منذ عام 1952، يمكن إيجازها فيما يلي: 1 - الفترة (52-1960)، هيمن عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية استهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر في سبتمبر عام 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 عوضاً عن مجلس الإنتاج القومي. 2 - الفترة (60-1966)، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم إبانها العمل بأول خطة خمسيه شاملة عن تلك الفترة ارتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تدعمه سياسات عدة أهمها القوانين الاشتراكية، وتحديد ساعات العمل والأجور، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وشهدت هذه الفترة انطلاقة في عدد من المشاريع القومية الهامة أبرزها تدشين بناء السد العالي جنوب اسوان. 3 - الفترة (1967-1973)، التحول الي مرحلة (اقتصاد حرب)، فقد عاني الاقتصاد في تلك الفترة من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من قيمة الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973. 4 - (الفترة 1974-1981)، وشهدت العمل بسياسات (الانفتاح الاقتصادي)، وفيها جري إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو سنوي مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8 % ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية. 5 - الفترة (1982- 1990)، شهدت العودة للتخطيط القومي الشامل، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وكانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر. وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال مجموعة من الخطط الخمسيه بدأت عام 1982. وقد اتجهت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي كان من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط القطاعي، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير. 6 - الفترة (1991-2002)، ورغم ما مرت به البلاد آنذاك من موجة إرهابية دموية داخلية استمرت لعدة سنوات، بلغت أقصاها بحادث وادي الملوك بالأقصر، الإ أن تلك المرحلة تميزت بالاستقرار النسبي للاقتصاد المصري، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع متوال في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تدشين عدد كبير من المشاريع الإنتاجية والخدمية، والاتجاه الي بناء المزيد من المدن الجديدة أبرزها في هذه المرحلة (القاهرة الجديدة). 7 - الفترة (2003-2007)، وخلالها أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي وجود تباينات في نتائج الأداء القطاعي، فقد تعرض سعر صرف الجنيه لحالة من التذبذب بدأت بالانخفاض، ثم ما لبثت ان استقر عن حد (6.25 جنيه مقابل الدولار الأمريكي)، مع ارتفاع معدل النمو عام 2007 الي حوالي 7.1%، وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه، ارتفعت قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية ليحقق متوسط سعر صرف الجنيه 5.4 أمام الدولار، وشهدت تلك الفترة أيضاً بدء العمل بنظام ضريبي جديد. وعلي الجانب الآخر، فقد أدي تزايد معدلات التضخم الي ارتفاعات متوالية في أسعار السلع والخدمات، وارتفاع في نسبة الفقر، وبدء حالات الترهل الاجتماعي الناتجة عن الإخفاق في توظيف ناتج معدلات النمو في خدمة معالجة مشاكل المجتمع. 8 - استهدفت الخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ وشهد بدايات تنفيذ هذه الخطة ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه، وتراجع العجز الكلى للموازنة من 9.2 % إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقق ارتفاع متوال في تحويلات المصريين بالخارج، وتحقيق قطاع السياحة نموا ملحوظاً في أعداد الزائرين بصفة خاصة من دول الخليج العربية، والدول الأوروبية وفي مقدمتها روسيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. فضلاً عن تحقيق تقدم في معدلات نمو الإيرادات بقطاعات الاتصالات، والصادرات البترولية، ودخل قناة السويس. كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك في المؤتمر الإقتصادى — Document Transcript

1. 1927225-694055 <br />السبت, 13 فبراير 1982<br />كلمة الرئيس محمد حسنى مبارك في المؤتمر الإقتصادى <br /> <br /> <br /> <br />السيد رئيس المؤتمر <br />أيها الإخوة الأعزاء<br /> منذ عهد إلى شعبنا العريق بالمسؤولية في هذه الظروف الدقيقة آليت على نفسي أن تكون أولويات العمل الوطني متفقة مع المصلحة القومية العليا بمفهومها الشامل و أن تتجه حركة الأجهزة التشريعية و التنفيذية كلها إلى تحقيق مصلحة الجماهير لأن هذا هو المضمون الأساسي للحكم الديمقراطي وتلك هي الرسالة التي يتحملها كل من يتصدى لحمل أمانة الجهاد الوطني و لا جدال في أن ترسيخ قاعدة الاقتصاد الوطني على أسس سليمة يأتي في طليعة المسؤوليات القومية لأننا إذا كنا نريد أن تكون مصرنا الحبيبة عزيزة قوية و قد عاهدنا الله على ذلك - فلابد أن تكون قوتها مستندة إلى اقتصاد سليم و أن نعمل على تحقيق الرخاء للمجتمع ككل و للأفراد الذين يؤدون حق الوطن عليهم فكان حقا علينا أن نحقق لهم الحياة الكريمة الحرة التي تجعل كلا منهم آمنا على يومه و غده متطلعا إلى المستقبل بطمأنينة و تفاؤل و كما تعاهدنا طوال الفترة الماضية ، فإن العمل الوطني ضريبة لا يجوز أن يتخلى عنها أي مواطن أو يتواكل فيتركها للأجهزة الحكومية تعالجها كيفما شاءت و يكتفي هو بموقف المتفرج القانع تارة و الساخط تارة أخرى بل يجب أن نشترك جميعا في التصدي لمثل هذه المسؤولية لأن الأمر يخصنا جميعا و كل تدعيم للاقتصاد الوطني يعود علينا جميعا بالخير المباشر و من ثم يتعين أن تكون هناك مشاركة جماعية في بحث الأساليب و البدائل الكفيلة بتعزيز قاعدة الإنتاج و زيادة نسبة الادخار و الاستثمار و ترشيد الاستهلاك و محاربة الإسراف بشتى صوره و تحقيق العدالة الاجتماعية برفع مستوى معيشة الفئات الكادحة دون مصادرة لحق كل مواطن شريف في الكسب الحلال و قد وجدت أن المرحلة التي نجتازها مناسبة تماما لإلقاء نظرة شاملة على الاقتصاد المصري بعد أن تراكمت لدينا تجارب عديدة في شتى جوانب الحياة الاقتصادية و أصبحت رؤيتنا أوضح و أعمق و طموحاتنا أكبر و أوسع كما إننا دخلنا مرحلة السلام التي توحي لنا أن نعطى عناية كبيرة لعملية إعادة البناء و التعمير و شاءت رعاية الله أن يهبنا موارد جديدة لابد من استثمارها على نحو يحقق أقصى قدر من الفائدة لنا و للأجيال القادمة من أبنائنا و أحفادنا و بالإضافة إلى كل هذا فنحن على أبواب خطة خمسيه جديدة للتنمية الشاملة يتعين علينا أن نضع لها إستراتيجية واضحة و اولويات نتعارف عليها . <br /> ومن هنا أيها الإخوة فقد طلبت إعداد بعض الدراسات التمهيدية على أن تكون دراسات بعيدة عن التجريد و الاستغراق النظري صالحة للتطبيق في الحياة العملية و هو ما يتطلب في المقام الأول إن نركز على البحث عن حلول للمشكلات التي تواجهنا جميعا حسب الأولوية التي نتفق عليها و تذكرون أنني دعوت كل صاحب رأى أو خبرة إلى الإسهام في هذا الجهد و كان تجاوب الشعب رائعا يبعث الأمل و الطمأنينة و تلك ظاهرة ما كان يمكن أن تحدث إلا إذا كانت الجماهير واثقة من جدوى هذه المهمة الوطنية راضية بتحمل تبعاتها الجسام ، ثم دعوت إلى انعقاد هذا المؤتمر الذي يضم خيرة العقول الاقتصادية في مصر لكي تتفاعل الآراء وتتنافس في سبيل خدمة المصلحة القومية فلا حجر على رأى و لا قيد على مشورة طالما أننا جميعا ننطلق من الولاء الأسمى لمصر العريقة و شعبها المجيد وأن الهدف الذي نلتقي حوله و لا نختلف عليه هو تحقيق المصالح المشروعة للفرد والجماعة ، و تمكين كل مواطن من التعبير عن طاقته الخلاقة بغير حدود . <br />أيها الأخوة الأعزاء <br /> إننا لا يمكن أن ننسى أن التنمية الاقتصادية السليمة يجب ألا تكتفي بزيادة الناتج القومي العام بل إنها تتجه إلى تحقيق هدف آخر لا يقل عنه أهمية وهو رفع مستوى معيشة الفرد و تحسين صورة الحياة لكل مواطن و هو ما يستوجب أن يكون عدد السكان متناسبا مع حجم السلع المنتجة و الخدمات التي تقدم بافتراض الاستخدام الأمثل للموارد و لذلك فمن المتعين أن نلقى نظرة فاحصة على معدل التزايد السكاني و أن تمتد نظرتنا هذه إلى المستقبل القريب و البعيد فهذا هو معنى الولاء للوطن و الصدق مع النفس و لا يمكن أن نتجاهل أن المعدل الحالي للتضخم السكاني يعوق جهود التنمية و يبدد آمالنا في تغيير نوعية الحياة لكل مصري و يجعل طموحنا قاصرا على الحيلولة دون تدهور الأوضاع وتفاقمها و هذا أمر لا نرتضيه فقد عاهدنا الله و الوطن ألا تتوقف حركتنا إلى الأمام وأن تسير عجلة التقدم في جميع الميادين بحيث يشعر كل مواطن بأن اليوم أفضل من الأمس و أن الغد يحمل بين ثناياه كثيرا من الرجاء و الأمل . <br /> ولست أريد أن أسهب في هذا الشأن و إنما يكفى أن أشير إلى أنه إذا استمر التزايد السكاني بالمعدلات الراهنة فسوف يصل تعدادنا في عام2000 إلى 70 مليونا ثم يتضاعف العدد إلى مائه و أربعين مليونا بعد 25 عاما و تلك حقيقة يجب أن ننظر إليها بكل جدية لأنها تؤثر تأثيرا مباشرا على قدرتنا في توفير المأكل والملبس و المسكن و العمل و الدواء و التعليم و الثقافة لكل فرد من أبناء مصر . <br /> و لعل من المناسب أن أذكر أن مجموع العاملين في عام 1976 كان 6ر11 مليون فرد و ينتظر أن يتضاعف العدد و يصبح 42.1 مليون شخص في عام 2000 ، وأن يقفز إلى 2ر35 مليون سنة 2025 ومن جهة أخرى سيكون عدد الأطفال في سن التعليم الابتدائي 12 مليون طفل عام 2000 بعد أن كان لا يتجاوز 6 ملايين عام 1976 وفى مجال الإسكان سوف يتطلب الأمر توفير ثمانية ملايين وحدة من الآن و حتى عام 2000 و سبعة ملايين وحدة أخرى في الأعوام العشرة التالية وتلك أرقام لها دلالات عميقة بالنسبة لقدرتنا على الوفاء لمتطلبات التنمية ورفع مستوي المعيشة ، و لاشك أنكم تتفهمون جيدا الهدف من عقد هذا المؤتمر والرسالة التي يجب أن يؤديها كما أنه بحكم الخبرة و التجربة قادرون على تحديد الأسلوب الأمثل لسير الحوار و النقاش فيه غير أنني أود أن أطرح أمام حضراتكم بعض النقاط و المفاهيم لعلها تكون عونا لكم في تحقيق الهدف واختيار أسلوب العمل <br /> أولا : أن المهمة التي تقومون بها لا تبدأ من فراغ بل إنها يجب أن تنطلق من إجراء تقييم موضوعي للواقع بكل ما فيه من إيجابيات و سلبيات و يجب أن نأخذ في الاعتبار الأهداف القومية الإستراتيجية و السمات المميزة للتجربة المصرية حتى يأتي عملنا مرتبطا بالبيئة المصرية الأصيلة مقابلا للتطبيق و التنفيذ . <br /> <br /> ثانيا : أن هذا المؤتمر الذي سبقته دراسات عديدة ليست نهاية المطاف بل هو حلقة في سلسلة البحث المكثف في سبيل التوصل إلي صورة متكاملة لاستراتيجية التنمية و الخطوط الأساسية للخطة الخمسيه القادمة و ليس من المتصور أن ينتهي المؤتمر خلال أيام معدودة من بحث المشاكل الاقتصادية ووضع الحلول الملائمة لها كما أنه ليس من المقبول أن ينتهي بإصدار توصيات عامة و لا تضيف شيئا على قدرتنا على التصدي للمشاكل و إنما المطلوب هو بلورة النقاش حول الخطوط الأساسية التي تطرق إليها البحث و الإعداد لمواصلة الدراسة خلال الأسابيع القادمة بهدف وضع إطار متكامل لخطط التنمية و اقتراح إستراتيجية محددة مقرونة بخطوات التنفيذ التفصيلية و البدائل والخبرات المتاحة لتطبيق السياسة الاقتصادية بحيث تستطيع القيادة و معها الأجهزة التشريعية و التنفيذية أن تفاضل بين هذه البدائل و تختار منها ما يكفل تحقيق أقصى فائدة بأقل تكلفة . <br /> ثالثا : إننا نأمل أن يكون العمل في هذا المؤتمر و ما يعقبه من لجان عملا موضوعيا لوجه الله و الوطن لأن المصلحة القومية في الميزان و نحن جميعا إزاء مسئولية تاريخية و ليس هذا مجالا للتحزب و الشقاق بل أنه يدعو للتكاتف والترابط و تقدير المسئولية على أساس أن تحديد المسار الإقتصادى أمر يتطلب تضافر الجهود ووحدة الحركة و أن كان الباب مفتوحا للإجتهادات المختلفة . <br /> رابعا : إنني أتمنى أن تتسع دائرة النقاش و البحث في الأسابيع المقبلة بحيث تشمل عناصر أخرى لم يتسع المجال لاشتراكها في أعمال هذا المؤتمر فمصر مليئة بالخبرات و الكفاءات الممتازة التي يجب ألا تحرم من الوفاء بواجب الخدمة الوطنية . <br /> خامسا : إننا يجب أن نتذكر طوال مراحل البحث أن هدفنا الأعلى هو تحقيق مزيد من السعادة و الرخاء لكل مواطن و تهيئة السبل لجميع القادرين على الاشتراك في مسيرة العمل و البناء حتى يقيموا صرحا جديدا لمصر ، و يعيدوا إلى الأذهان أمجاد ماضيها العريق . <br /> سادسا : إن من الضروري أن نحرص على توفير الاستقرار الاقتصادي باعتباره جوهر السياسة الاقتصادية الرشيدة و الركيزة الأساسية للرخاء والتقدم و هو ما يقتضى تجنب الهزات و الطفرات و قصر التغيير على الدائرة المحدودة التي يتطلبها الإصلاح الاقتصادي في كل مرحلة من مراحل النمو والتطور كما يقتضى وضع الخطط طويلة الأجل لا تتأثر بتغير الأشخاص و اختلاف الآراء ، بل يلتزم بها الجميع حتى يكون كل شخص قادرا على التنبؤ بالامكانات المتاحة للنشاط الاقتصادي وأود أن يكون واضحا أننا نرحب بتكثيف النشاط الاقتصادي للأفراد و المؤسسات في الفترة القادمة دون انتظار للنتيجة النهائية للبحث فالهدف من هذه الدراسات هو زيادة النشاط لا تقييده . <br /> سابعا : أن شعبنا الأصيل قادر تماما على تحمل تبعات التنمية و متطلباتها طالما كان واثقا أن هناك عملا جادا و مخلصا و أن المسألة ليست شعارات تطلق أو مزايا تحتكرها فئة قليلة من الشعب بل جهدا قوميا عاما يشارك فيه كل حسب قدرته و طاقته و نجنى منه جميعا أطيب الثمرات . <br />و أسأل الله أن يوفقكم في عملكم هذا و يهديكم إلى ما فيه الخير